شكّى نيست كه تقيّه در احكام جارى مىشود . ولى در موضوعات چطور ؟ مثلا اگر حاكم مكّه كه از مخالفين است ، اعلام كرد كه امروز اوّل شوّال است ، و كسى بداند كه حكم او بر خلاف واقع است ، ولى اگر بخواهد مخالفت كند ضرر و خطر به دنبال دارد ، آيا وظيفه او چيست ؟ در موضوعات نيز تقيّه جريان دارد و در چنين موردى انسان مىتواند روزه خود را افطار كند ؛ ولى در خصوص روزه ، علما معتقدند كه قضاى آن ساقط نمىشود . تفصيل بيشتر از حوصله اين كتاب خارج است . قاعده‌ى دفع ضرر محتمل « 1 » يكى از قواعد مورد قبول عقلا ، قاعده‌ى دفع ضرر محتمل است ، يعنى ، هركجا كه احتمال ضرر وجود داشته باشد ، عقل ، انسان را ملزم به دورى از آن مىكند . بر اساس اين قاعده ، عقل حكم مىكند كه بايد از ضررهاى احتمالى نيز دورى كرد ، تا چه رسد به ضررهاى حتمى يا مظنون . پس اگر انسان با احتمال ضرر اقدام به كارى كرد و ضررى متوجّه او شد ، مستحقّ ملامت و سرزنش است . در مباحث اعتقادى ، از اين قاعده به عنوان يكى از ادلّه‌ى ضرورت بحث از معاد نام برده مىشود . در علم اصول نيز براى حجيّت مطلق ظنّ ، به اين قاعده استناد مىشود . توضيح مطلب : ظنّ به احكام ملازم است با ظنّ به ضرر ، دفع ضرر احتمالى نيز به حكم عقل لازم است ، پس عمل به احكام مظنون واجب است . البتّه اين در صورتى است كه كسى قبول كند كه در احكام شرعى ، باب علم و علمى بسته است . به عنوان « دليل انسداد » رجوع

--> ( 1 ) - الرسائل : 249 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى : 2 / 178 - 136 ؛ نهاية الافكار : 3 / 199 ؛ الكفاية : 2 / 107 ؛ نهاية الاصول : 569 ؛ الاصول العامّة : 115 ؛ علم اصول الفقه : 257 ؛ فوائد الاصول : 3 / 214 ؛ حقايق الاصول : 2 / 148 .